يعتبر سند الملكية “الطابو” من أهم المراحل التي يمر بها المشتري عند تملك العقار أو الأرض، حيث يتم توقيعه وتسجيله في مديريات السجل العقاري في تركيا.
لكن هناك عدة محظورات قد يقع فيها المشتري بعد نقل سند الملكية باسمه، والتي قد تصل إلى إلغاء عقد الشراء.
والحالات كما شرحها المدير التنفيذي لشركة A&J الدكتور أسامة كحيل هي مخالفة الهدف من العقار عند شرائه.
ويقول لـ”اقتصاد تركيا والعالم” : ” في حال تم شراء العقار في تركيا بهدف السكن والاستقرار وتم استخدامه لأعمال تجارية فسوف تقوم الجهات المختصة بإلغاء العقد”.
والحالة الثانية هي شراء العقار بأساليب ملتوية بعيدة عن القوانين والنظم المعمول بها في البلاد.
وفي حال انتهت المدة المحددة للبدء بالمشروع ولم ينفذ منه شيئا على أرض الواقع فإن رخصة المشروع تبطل ويعد سند الملكيه لا فائدة منه الإ بعد تجديد الرخصه المستخرج لعمل المشروع، وفق كحيل.
ونصح كحيل المستثمرين بضرورة الحذر من الوقوع في هذه المخالفات والتي قد تؤدي إلى مشاكل تكلفهم أموالاً كثيرة.
وشركة A&J رائدة في مجال الإنشاءات والاستثمار العقاري، ونفذت عشرات المشاريع الإنشائية في مناطق سليفري وتكيرداغ واسكودار.
والطابو هو الوثيقة الرسمية التي تثبت ملكية الشخص لعقار ما ضمن الأراضي التركية، ويتم الحصول عليها عند سداد كامل مبلغ العقار سواء عند دفع مبلغ العقار كاش أو عند الانتهاء من سداد كافة الأقساط المترتبة على العقار
المصدر: اقتصاد تركيا